قضت المحكمة الابتدائية بالمنستير مساء أمس الاثنين في ما يعرف ب قضية شباب قصيبة المديوني والبالغ عددهم 24 شابا بعدم سماع الدعوى لفائدة 15 شابا وبأحكام تراوحت بين السجن بستة أشهر وسنتين مع تأجيل التنفيذ بالنسبة لثمانية من التسعة المتبقين وفق ما أفاد به وات اليوم الثلاثاء الناطق باسم المحكمة الابتدائية بالمنستير...

فقد أصدرت المحكمة الابتدائية بالمنستير حكما بعدم سماع الدعوى بالنسبة ل15 شخصا من مجموعة شباب قصيبة المديوني في حين قضت بشأن خمسة أشخاص آخرين من هذه المجموعة  وبتهمة الإضرار عمدا بملك الغير  وإلقاء مواد صلبة على مباني الغير بالسجن 6 أشهر مع إسعاف أربعة منهم بتأجيل التنفيذ.

كما قضت بالنسبة إلى أربعة أشخاص آخرين من المجموعة ثبتت إدانتهم في  جريمة السرقة أثناء هيجان  والإضرار عمدا بملك الغير  ورمى مواد صلبة على مباني الغير   بالسجن لمدة سنتين وإسعافهم جميعا بتأجيل التنفيذ.

وقال منير بن حسين  رئيس فرع المنستير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  في تصريح صحفي اليوم ان المنتدى ساند هذه القضية التي يعتبر أنها  عادلة   مؤكدا أن المنظمة تحترم الحكم القضائي وتعتبر أن المحكمة أنصفت فعليا جزءا كبيرا من شباب قصيبة المديوني بالحكم بعدم سماع الدعوى.

وكان الأستاذ شرف الدين القليل  لسان الدفاع  أوضح ل وات أن هذه القضية يرجع تاريخها إلى يوم 7 فيفرى 2013 في قصيبة المديوني التي تندرج ضمن التحركات الاحتجاجية التي عرفتها البلاد اثر اغتيال القيادي والحقوقي شكري بلعيد.

وشملت الواقعة حرق مركز الأمن بقصيبة المديوني وسرقته وإلقاء مواد صلبة على أعوان الأمن الوطني والاعتداء على مقر حركة النهضة.